مطالب الإصلاحات الدستورية و حركات حقوق الإنسان بالمغرب
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نموذجا
طلب مني منظمو مائدة مستديرة لفائدة الشباب الاتحادي بالدار البيضاء حول موضوع « آفاق الإصلاحات الدستورية بالمغرب » أن اعد مداخلة عن الجانب الحقوقي في موضوع الإصلاحات الدستورية. و اغناءا للنقاش, و لتحصين التراكم الوطني في هذا الباب, و خصوصا من اجل إعمال توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة, لما حققته من فتح ورش النقاش العمومي و الحد الأدنى من التوافق الوطني, أتقدم لرفاقي بهذه الورقة المتواضعة التي تضم جردا للمواقف الحقوقية من مسالة الإصلاحات المؤسساتية.
منذ نشاة الحركة الحقوقية بالمغرب, ما فتئت مطالب الإصلاحات الدستورية تجد لها موقعا متقدما في سبورة أولوياتها. و إذ لا تختلف مجموع المنظمات الحقوقية عن نوعية المطالب من حيث المضمون, لكونها تنطلق من كونية حقوق الإنسان, إلا أن مقارباتها للمسالة الدستورية تختلف منهجيا. انه لا يتسع مجال هذه الورقة من اجل تبيان اختلاف المقاربات المنهجية لعمل كل منظمة حقوقية, بل سنحاول دراسة مواقف الحركية الحقوقية و ديناميتها في الصيرورة المجتمعية للمغرب.
الإصلاحات الدستورية بين الفلسفة, المواثيق الدولية و الحركة الحقوقية المغربية.
تنسجم جل مواقف الحركة الحقوقية بالمغرب في مسالة الإصلاح الدستوري مع المقومات الفلسفية المرجعية لقيم حقوق الإنسان و المواثيق الدولية المؤسسة. إنها تسعى عموما إلى تحقيق « بيروقراطية »(1) حداثية في المجتمع تحقق « موضوعية الدولة, موضوعية القانون, موضوعية المسطرة القضائية و إمكانية التنبؤ بسلوك السلطان و الوالي و القاضي و كل من له نفوذ » كما يعرفها العروي(2). إلا أن هذه « العقلانية و الموضوعية » في شكل الدولة تقترن بتحقيق القيم التي أجمعت عليها المواثيق الدولية و التي تقر للفرد حقوقا و حريات أساسية داخل الدولة, كما » يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي »(3).
و هكذا طالب بيان(4) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان « بإقرار دستور ديموقراطي, من حيث منهجية صياغته … يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية » كما أكد البيان على ضرورة أن يجسد هذا الدستور « بوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق ». وعبر البيان, بلغة سياسية اكثر منها حقوقية, عن « تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي« . بينما أوصى المؤتمر الثاني(5) للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف, و هو منظمة غير حكومية تضم ضحايا و عائلات ضحايا سنوات الرصاص, « بدفع الهيئات السياسية الفاعلة في المجتمع و الحكومة و البرلمان إلى تبني توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المرتبطة بالتعديلات الدستورية ».
و انسجاما مع موقف(6) المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في « دعم الانتقال الديموقراطي » فقد
شدد »المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (على أن) تعميق وتسريع الإصلاحات يقتضي مراجعة الدستور بما يضمن الحريات والحقوق ويعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديمقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط وتعزيز لاستقلال القضاء ». و كان المؤتمر(7) قد « عرض جملة من الاقتراحات الكفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب على المستوى الدستوري، القضائي، الحكومي والتشريعي ». و في سياق اشتغالها في مجال محاربة الرشوة, ترجع منظمة ترانبارنسي «
تفشي هذه الظاهرة، حسب إفادة العديد من الجهات المغربية، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلال القضاء، وعدم تطبيق إستراتيجية واضحة لمكافحة الرشوة، إذ لا يمكن في ظل تماطل الحكومة المغربية عن إصلاح القضاء وإعلان التصريح بالممتلكات بالنسبة لموظفي الدولة، واتخاذ تدابير صارمة في مجال المراقبة وتفعيل مؤسساتها، أن تنتقل البلاد إلى مستويات أنظف مما هي عليه في الترتيب العالمي لمحاربة الرشوة؛ » على لسان عضو مكتبها التنفيذي كمال المصباحي (8).
و كانت هيأة الإنصاف و المصالحة قد ركزت في توصياتها(9) في باب « ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان »على التنصيص على « التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا, و « ذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني و قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة ».
مطالب الإصلاحات الدستورية : المنطمة المغربية لحقوق الانسان نموذجا.
انطلاقا من وعي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( تأسست سنة 1988 ) بالطبيعة الإصلاحية لاشتغالها و بمرجعيتها الكونية في مجال حقوق الإنسان, رافعت منذ تأسيسها عن ضرورة الإصلاحات في الجانب المؤسساتي لأهميتها في تدعيم ضمانات صيانة حقوق الإنسان. فبمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1992 تقدمت المنظمة بمرافعة(10) تضم مجموعة من النقط الأساسية من أهمها : التنصيص على مبدأ أولوية القانون الدولي, إحداث آلية لمراقبة دستورية القوانين, التنصيص على الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء, إدماج الحقوق و الحريات المنصوص عليها في العهدين الدولي لسنة 1996 ( المساواة بين المرأة و الرجل, تأكيد الحق في الإعلام, الصحافة, الصحة, السكن, الشغل, … ), … و أكدت على استمرار نضالها, بعد إقرار هذا النص الدستوري, من اجل « تطوير الدستور نحو ضمانات امتن لمبدأ فصل السلط, … و توفير شروط دولة الحق و القانون » كما نبهت إلى إعمال الدستور الجديد « فمن وجهة نظر حقوق الإنسان, تقاس قيمة الدستور باضطلاع المؤسسات فعليا بالمهمة الدستورية المنوطة بها ».
و بالإضافة إلى المقترحات الواردة في مرافعتها السابقة, طالبت(10) المنظمة في خضم سياق المصادقة على دستور 1996 ب :
التنصيص على أن اللغتين الوطنيتين هما العربية و الامازيغية.
معارضة الاقتراح الذي تقدم به بعض الأحزاب و الرامي إلى التنصيص على « أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام« اعتبارا لان سوء تأويله قد يحدث خللا في التمتع بحرية الرأي و يطرح مشكل المراقبة, ما دام المجلس الدستوري لا يتوفر إلا على صلاحية مراقبة دستورية القوانين بصورة محددة و واضحة انطلاقا من النص الدستوري.
اعتبار على أن النظام الديموقراطي يقتضي على أن تنبثق الحكومة عن الأغلبية.
و فور المصادقة على دستور 96 عبرت المنظمة عن موقفها الملاحظ « لمحدودية ترسيخ النظام الديموقراطي و فصل السلط و استقلال القضاء و عدم تقوية آليات حماية حقوق الإنسان ».
و بمناسبة المؤتمر الوطني السادس(11) للمنظمة, جددت هذه الأخيرة « إقرارها بانفتاح أول إمكانية جدية في المغرب المعاصر من اجل الدمقرطة و انتصار قيم الحرية و الكرامة الإنسانية و حكم القانون », إلا أن المؤتمر اعتبر « أن مرحلة الانتقال الديموقراطي بقدر ما تفتح إمكانات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ثقافة و ممارسة, فهي مرشحة للانتكاس و التراجع في أي لحظة ». كما اعتبر المؤتمر أن توصيات هيأة الأنصاف و المصالحة « تشكل مكسبا في مسار… تطوير الديموقراطية و دولة الحق ». و لهذه الاعتبارات جدد المؤتمر مطلب المنظمة « بتعميق و تسريع الإصلاحات … بمراجعة الدستور بما يضمن الحريات و الحقوق و يعزز اضطلاع المؤسسات بدورها في البناء الديموقراطي بما يتطلبه من فصل للسلط و تعزيز استقلال القضاء ».
و لتفعيل دعوة المؤتمر هاته, عقدت المنظمة دورة موضوعاتية لمجلسها الوطني في فبراير 2008 أعادت فيها التأكيد على أن الدستور(12) « وثيقة لتأصيل الحقوق و الواجبات لماسسة البناء الديموقراطي و إقرار مبدا فصل السلط ». و أكدت امينة بوعياش, رئيسة المنظمة, في مناسبة لاحقة(13) على أن » ما تحقق في مسار العدالة الانتقالية المغربي هو تراكم إيجابي و يلاحظ المتتبعون أن هذا المسار لم يحقق كل مبتغاه و خصوصا القطيعة المؤسسة لمبدأ المساءلة ». و جاء بيان المؤتمر السابع للمنظمة, مارس 2009 تحت شعار « مناهضة الإفلات من العقاب, رهان ماسسة دولة الحق », منسجما مع نفس الطرح و المرافعة. كما أن المنظمة عبرت في مناسبات عدة ( بيانات, تقارير لجان تقصي الحقائق, … ) عن وجود مبررات موضوعية تمليها الممارسة المجتمعية و الملاحظة الحقوقية لها, لاقرار تعديلات جوهرية في الدستور ضمانا للحريات و حقوق الإنسان. و هكذا و انطلاقا من تقارير لجنتي تقصي الحقائق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في أحداث صفرو, القصر الكبير و سيدي ايفني, خلصت المنظمة(14) الى « عدم احترام آليات و إجراءات الحكامة الأمنية, … و عدم انخراط القضاء بشكل فعال و متجدد ضمن مسار الانتقال الديموقراطي, لحماية الحقوق و الحريات », و هي الملاحظات التي تحيل حول التساؤل حول مدى احترام المقتضيات الدستورية الحالية و قدرتها على احترام مبادئ الحريات و حقوق الإنسان.
الإصلاحات الدستورية بين الحركة الحقوقية و القوى السياسية.
تختلف المقاربة بين الحقوقي و السياسي في مجال الاشتغال على المطالبة بالإصلاحات الدستورية. فبقدر ما تعمل الحركة السياسية على التعامل المبدئي و الغير الموسمي مع الموضوع بمحاكاة مدى احترام الدستور للمعايير الدولية حول الديموقراطية و الحريات و حقوق الإنسان و استحضار جدلية الممارسة في تطبيق الدستور و احترامه للمعايير السالفة الذكر, بقدر ما لا تمتلك هذه الحركة الحقوقية من وسائل غير المرافعة و تعميق النقاش و إيجاد الأرضية الفكرية و التطبيقية في الموضوع. و في هذا الصدد, فان القوى السياسية التي تعمل في أفق إعمال تعديل الدستور, بما تملكه من وسائل و آليات للاشتغال, فهي مطالبة بان تنقل مطالب الحقوقي, إلى جانب فاعلين آخرين ( الحركات الاجتماعية, المجتمع المدني, الإعلام, … ), و تضعها في السياق العام من اجل نقاش مجتمعي حقيقي و عميق و هادئ يصل إلى فهم الربط المباشر بين الممارسة اليومية للمواطن و الضرورة الموضوعية للإصلاح.
منير بن صالح
(1) : كما يشرحها العروي عن نظرية البيروقراطية لماكس فيبر.
(2) : مفهوم الدولة, عبد الله العروي, المركز الثقافي العربي, طبعة 2006.
(3) : المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
(4) : بيان صادر عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 22 أبريل 2007 ببوزنيقة تحت شعار « جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع »
http://www.amdh.org.ma/arabe/declaration_General_Ar_congres_8_AMDH_2007.html
(5) : تصريح محمد الصبار, رئيس المنتدى, لجريدة الشرق الأوسط, عدد 9968 بتاريخ 14 مارس 2006.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=352903&issueno=9968
(6) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1212
(7) : الورقة التقديمية للمؤتمر السابع م م ح ا
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1197
(8) : حوار بأسبوعية المشعل, عدد 1838 بتاريخ 26 فبراير 2007.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89565
(9) : موجز مضامين التقرير النهائي للهيأة, الكتاب الرابع, بطاقة تركيبية رقم 3.
(10) : انبثاق فكرة, مسار فعل, منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع, مارس 2009.
(11) : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
(12) : بيانات و بلاغات 2006-2007-2008, منشورات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المعروضة على المؤتمر الوطني السابع, مارس 2009.
(13) : ورشة حقوقية بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري, دجنبر 2008.
(14) : بيان المكتب الوطني للمنظمة « من اجل حوار وطني لماسسة الحق في التظاهر », 22 دجنبر 2008.
Cela peut être vu comme simple fait divers par certains. L’affaire interpelle notre conscience. Il s’appelle Taoufiq, il a sept ans et vit à Nador avec sa famille, plutôt modeste.
Réitérant un souhait que j’avais formulé avant, resté sans réponse :
Me Khalid Sefiani, intervenant au nom de la défense des six détenus ( défense composée entre autres des Me Khalid Sefiani, Abderrahmane Benmeur, Abderrahim Jamai, Abderrahim Benbarka ), a insisté pour intervenir comme « défenseur de droits humains, en tant qu’avocat, mais en tant que politique », pour avancer que « la justice marocaine est un destin, elle n’a aucune indépendance ni aucune compétence intellectuelle ni juridique ». Il a appelé toutes les composantes de l’Etat, qui parle désormais du projet de la réforme de la justice, spécialement après le discours royal sur le sujet, que « l’appel dans ce procès serait une échelle pour mesurer la volonté de la réforme de la justice ». « Ce procès a battu tous les records de l’absurde : 1 an et demi entre instruction et procès, plus de 30 séances, 150 invocations de vices de forme, 149 rejet d’invocations de vices de forme, comme cela a été décrit dans ce rapport de l’OMDH » ajoute l’avocat avant de conclure par démontrer les déséquilibres au niveau des déclarations du ministre de l’intérieur, « comme intervention abjecte dans le procès et condamnation précoce à l’instruction », ou sur le registre des armes ou de l’affaire du citoyen Azengout.
Commentaires récents