Des maux à dire

« Epouse chinoise Attention, critiquer peut vous couter beaucoup »

Actions

•  RSS Commentaires
•  Rétrolien

Information

• Date : 25 juin 2009
• Tags : chakib, Droits humains, elkheyari, hollande, maroc, Politique
• Catégories : Droits humains, Jeunesse, Politique

6 réponses

26 06 2009

Mounir (08:33:09) :

المغرب: فاضح الإتجار في المخدرات ينال حُكماً جائراً
القضية انتهاك لحرية التعبير وتقويض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة

(نيويورك، 24 يونيو/حزيران 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش أن الحُكم بثلاث سنين الصادر اليوم في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري يعتبر تذكيراً قوياً بتقدم المغرب غير الحثيث والمتقلب بمجال حقوق الإنسان. وقد أدين الخياري – الذي انتقد مسؤولين حكوميين جراء مزاعم بتواطئهم في الإتجار في المخدرات – بتهمة “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]” وجراء مخالفات صغيرة للأنظمة الحاكمة للحسابات البنكية والعملات الأجنبية.

والخياري هو رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان؛ منظمة مستقلة تقع على مدينة الناظور الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، وناشط بمجال حقوق الأمازيغ (البربر) وقبل القبض عليه في 17 فبراير/شباط 2009، أدلى الخياري بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات في أوروبا عن الإتجار في المخدرات من شمال المغرب إلى أوروبا، متهماً في معرض حديثه بعض المسؤولين بالتواطؤ في الإتجار أو التخاذل في مكافحة الإتجار في المخدرات. وجاهر الخياري بانتقاد إساءة معاملة المهاجرين والإساءات من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية على حد سواء على الحدود مع منطقة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا. وتجعل كل هذه العوامل من منطقة الريف قضية حساسة بالنسبة للمغرب.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتقدم المغرب على بعض الأصعدة، لكن معاملة السلطات لشكيب الخياري تُظهر أنه حين يجاهر أحدهم بالحديث بأسلوب يزعج المسؤولين؛ فإنهم يداهمونه بقوة طاغية”.

وقد أدان القاضي جمال سرحان بمحكمة الدار البيضاء الابتدائية الخياري بـ “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة] جراء انتقاده لسجل الدولة في التعامل أمنياً مع ملف الإتجار في المخدرات. كما أدانه القاضي بتهمة مخالفة أنظمة فتح الحسابات البنكية بالخارج واستيراد عملة أجنبية إلى المغرب. وإحدى التهم المزعومة الموجهة للخياري كانت فتح حساب بنكي في مليلية لإيداع مبلغ 225 يورو (288 دولاراً) تلقاها من صحيفة إلبايس الإسبانية اليومية مقابل مقال كتبه للصحيفة في عام 2006.

ومخالفات الخياري المالية المزعومة تخص مبالغ نقدية صغيرة ولم تُضف إلى ملف الاتهامات إلا في أخر مرحلة التحقيق في قضيته. ويغذي هذا من الشكوك بأن الدافع وراء نسب هذه الاتهامات كان رغبة السلطات في نزع المصداقية عنه وسجنه لمدة أطول من العقوبة المخصصة لاتهام “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]“. والاتهام الوارد في الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، يُعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، وغرامة مالية تُقدّر بمبلغ 1200 إلى 5000 درهم (144 إلى 600 دولار).

وأثناء محاكمته احتج الخياري، بدون نتيجة، على أنه لم يقم بإهانة “هيئات منظمة [مؤسسات حكومية]” في حد ذاتها، بل انتقد أفراداً يشتغلون في وظائف مع الدولة. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع، فإن عدد من المسؤولين يخضعون حالياً للمحاكمة جراء التواطؤ – حسب الزعم – في الإتجار في المخدرات في منطقة الريف.

وبغض النظر عن الحقائق الواردة في قضية الخياري، فإن القوانين التي تجرم “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]” وتقضي بفرض عقوبات بالحبس على هذه الجريمة، لا تستقيم وأحكام القانون الدولي الحاكمة للحق في حرية التعبير، والتي تشدد على الحاجة لحماية حرية انتقاد رجال السياسة وسلطات الدولة.

وبالإضافة إلى الحُكم بالسجن ثلاث سنوات، فقد غرّم القاضي سرحان الخياري بمبلغ 753000 درهم (نحو 90360 دولاراً). والخياري، البالغ من العمر 30 عاماً، محتجز في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وقد رفضت المحكمة منذ اعتقاله الإفراج عنه حتى الانتهاء من محاكمته. وقال محاموه إنهم يعتزمون الطعن في الحكم الصادر في 24 يونيو/حزيران.

وقالت سارة ليا ويتسن: “حُكم اليوم القاسي على الخياري ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبير، والدافع وراء الحُكم هو إسكات ناشط حقوقي بارز في منطقة الريف وترهيب النشطاء الآخرين”.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لقضية شكيب الخياري، يُرجى زيارة:
· “المغرب: ينبغي إخلاء سبيل الناشط الحقوقي” (بيان صحفي، مارس/آذار 2009)، على: http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/19-0
· “المغرب: احتجاز ناشط حقوقي” (بيان صحفي، فبراير/شباط 2009)، على: http://www.hrw.org/ar/news/2009/02/19
· “المغرب: ينبغي إسقاط الاتهامات الجنائية بحق المُدافع عن حقوق الإنسان والصحفي” (بيان صحفي، يونيو/حزيران 2008)، على: http://www.hrw.org/ar/news/2008/06/30-0

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1-917-519-4736 (خلوي)
في واشنطن، عبد الرحيم صابر (العربية والفرنسية والإنجليزية): +1-202-701-7654 (خلوي)

Répondre

29 06 2009

Mounir (22:38:32) :

شبكة جمعيات الشمال للتنمية و التضامن
المكتب االتنفيذي
بيان
على إثـر الحكـم الصـادربمحكمة الدار البيضاء الابتدائية بتاريـخ : 24/06/2009 ضد رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري ، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 753.930 درهما، و بعد الجلسات المارطونية تبينت خلالهـا الخلفيات السياسية لهذه المحاكمة، فإن شبكة جمعيات الشمال لتنمية و التضامن وهي تدين هذا الحكم الظالم والقاسي على رئيس جمعية الريف ، وتعده حكما جائرا ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبيرو العمل الحقوقي ، كما تعتبره انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، وتراجعا عن تعهدات و التزامات المغرب الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان و رعاية حرية الرأي و التعبير، وأولها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الحكومة المغربية ، فإنها تـعلـن للـرأي الـعـام المحلي والدولي مـا يـلـي:

– تعتـبـر المحـاكمـة مـوضـوع الـحكـم الـصـادر هـي محاكـمـة سياسية ، والدافع وراء الحكم هو إسكات أي صوت حقوقي.
– تعلن رفضها واستنكـارها للحكم الصادر باعتباره حكـما ضد حرية الـرأي والتعبير.
- تؤكد شبكة جمعيات الشمال ببراءة رئيس جمعية الريف , وتطالب بالافراج الفوري على المناضل الحقوقي شكيب الخياري .
وإلى ذلك فإن شبكة جمعيات الشمال لتنمية و التضامن تجدد دعوتها لكافة أنصار حرية الرأي والتعبير، والمدافعين على حقوق الإنسان محليا ودوليا، إلى العمل من أجل إسقاط هذا الحكم الجائر عبر تنظيم كافة أشكال الأنشطة التضامنية مع المناضل الحقوقي شكيب الخياري .

عن المكتب االتنفيذي : بوبكر الخمليشي

Répondre

1 07 2009

Mounir (23:37:10) :

بيان

جمعية عدالة تعتبر أن الناشط الحقوقي شكيب الخياري
لم يتمتع بمحاكمة عادلة
سبق لجمعية عدالة أن عبرت عن قلقها غداة اعتقال الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ، يوم 18/02/2009، ودلك بعد أن أدلى بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية وفي مؤتمرات في أوروبا عن الإتجار في المخدرات في شمال المغرب ، متهماً بعض المسؤولين بالتواطؤ في الإتجار أو التخاذل في مكافحة الإتجار في المخدرات. ومنتقدا إساءة معاملة المهاجرين من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية على حد سواء .
وقد تلقت جمعية عدالة باندهاش وقلق بالغين الحكم الصادر في حقه بتاريخ 24 يونيو 2009
بالحبس ثلاث سنوات سجنا نافذا وخمسة وسبعون مليون سنتيم غرامة لإدارة الجمارك
وحسب دفاعه والمراقبين الذين تابعوا أطوار هذه المحاكمة ، فإن المتهم لم يتمتع بضمانات الحق في المحاكمة العادلة ،وتبين في المستويات التالية و لا سيما :
♦ عدم إشعار العائلة
♦ القيام بالتفتيش دون إذن المعني بالأمر ، والضغط عليه لاحقا لتوقيع إذن غير محدد التاريخ
♦ عدم احترام مدة الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي ، وتمديدها خارج الأجل القانوني
♦ أخذ المحكمة بما جاءت به محاضر الضابطة القضائية ، رغم أن المعني بالأمر لم يتمكن من الإطلاع عليها ، وأكره على التوقيع عليها
♦ متابعة المعني بالأمر بالقانون الجنائي رغم أن ماقام به ( تصريحات للصحافة، نشر مقالات ) يدخل في إطار قانون الصحافة.
♦ كون أي من الهيآت المزعومة بالتعرض للإهانة لم تقدم أي شكاية ضد المتهم
♦ غياب الترجمة القضائية لعدد من الوثائق من الفرنسية والإسبانية إلى العربية ، حيث كانت مجريات المحاكمة تتم بها
♦ رفض طلبات الدفاع جملة وتفصيلا
والمكتب التنفيدي لجمعية عدالة أمام هذه المعطيات التي توصل بها حول مجريات هذه المحاكمة ، يعبرعن مايلي:
· يستنكر الحكم الجائر الصادر في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري ويعتبر أنه لم يتمتع بالحق في المحاكمة العادلة طبقا للقانون المغربي وللمواثيق الدولية.
· يعتبر الحكم عليه مساس خطير بحرية الرأي والتعبير، ومحاولة من السلطات تكميم أفواه فاضحي الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان مما يطرح من جديد إشكالية استقلال القضاء بالمغرب.
· يجدد مطلبه بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي شكيب الخياري والكف عن ملاحقة ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان. .
المكتب التنفيذي

10, Rue Hassan Benchekroun , Cité de la garde – Agdal – Rabat – Maroc
Tél / Fax : 212.37.77.33.46 e.mail1 :adalajust@yahoo.fr e.mail2 : aziznouaydi@yahoo.fr
http://www.justicemaroc.org

Répondre

3 07 2009

Mounir (10:40:59) :

aroc: des ONG dénoncent le procès “non équitable” d’un militant associatif
02.07.09 | 12h48

Le Monde.fr vous fait gagner du temps et vous alerte par e-mail en cas d’événement majeur
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ par mois + 30 jours offerts

uatre ONG marocaines ont appelé jeudi à un procès équitable en appel pour le président de l’Association Rif des droits de l’Homme, Chakib Khayari, condamné le 24 juin à trois ans de prison pour, notamment, outrages aux autorités.
Chakib Khayari avait, entre autres, affirmé que certaines des personnes impliquées dans un réseau de trafiquants de drogue présumés -démantelé à Nador (nord) au début de cette année- avaient pu “accéder à des postes importants au sein d’institutions de l’Etat”.

Plus de 100 personnes avaient été arrêtées et déférées devant le parquet de Casablanca dans le cadre de cette affaire.
“Lors du procès de M. Khayari, la cour n’a pas tenu compte de la demande de la défense de convoquer des témoins cités dans les procès-verbaux de la police et de vérifier les accusations formulées par le parquet. Nous pensons que ce jugement est exagéré ainsi que l’amende que devra payer M. Khayari”, a déclaré à l’AFP Mustapha Chafai, coordinateur de l’Observatoire marocain des libertés publiques.
Pour l’avocat de Chakib Khayari, Me Tarek Sbai, qui est aussi président de l’instance de défense des biens publics dont Khayari est un membre actif, “le procès n’a pas garanti à l’accusé un jugement équitable. Le droit de la défense a été bafoué. Le juge a rejeté tous les vices de forme (…). C’est un message que la justice veut envoyer à tous ceux qui veulent dénoncer la corruption”, a ajouté Me Sbai.
Pour sa part, l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) a dénoncé dans un communiqué le “caractère politique” du procès et “l’absence de garantie d’un jugement équitable”.
“Nous demandons la libération immédiate de Chakib Khayari”, a déclaré à l’AFP Amina Bouayache, présidente de l’OMDH. “Lors de son procès, le parquet a douté du patriotisme de M. Khayari. Nous estimons que la justice au Maroc n’arrive pas à s’inscrire dans le processus de démocratisation”, a estimé Mme Bouayache.
D’autre part, l’Association Adala (Justice, en arabe) a relevé l’absence de traduction de documents du français et de l’espagnol vers l’arabe lors du procès.
L’ONG estime dans un communiqué que la sentence prononcée contre Chakib Khayari “est une atteinte grave à la liberté d’expression au Maroc et une tentative de museler ceux qui dénoncent la dilapidation des deniers publics”.
Chakib Khayari a été également condamné par le tribunal de première instance de Casablanca à verser aux douanes marocaines plus de 753.000 dirhams (68.000 euros).
Il était poursuivi pour “outrage aux autorités publiques, atteinte à corps constitués, infraction au code des changes et dépôt de fonds dans une banque étrangère sans l’autorisation” de l’Office des changes.
Son arrestation, le 17 février à Casablanca, avait été annoncée par l’organisation américaine de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch (HRW) et avait soulevé l’indignation des ONG marocaines.
Parmi les prévenus, figurent de nombreux membres des services de sécurité. Ils sont accusés d’avoir exporté (ou aidé à exporter) plus de 30 tonnes de résine de cannabis vers la Belgique et les Pays-Bas via l’Espagne, avec la complicité présumée de gendarmes et d’éléments de la marine royale.

Répondre

3 07 2009

Mounir (10:42:03) :

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بيان
إطلاق سراح شكيب الخياري

تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد الحكم الصادر ضد شكيب الخياري بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تفوق 750 ألف درهم، وذلك بتهمة:
- تقديم معلومات لجهات أجنبية حول مؤسسات وطنية وذلك طبقا لمدونة القانون الجنائي؛
- فتح حساب بنكي بمليلية دون ترخيص من مكتب الصرف وذلك طبقا لقوانين الصرف الجاري بها العمل .
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تابعت اعتقال رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان منذ 18 فبراير 2009، وأصدرت بلاغا صحفيا تطالب بإطلاق سراحه وتابعت أطوار محاكمته لتسجل:
- اعتماد النيابة العامة في مرافعتها على التشكيك في وطنية السيد شكيب الخياري؛

- عدم تقديم أدلة لإثبات خاصة التهمة المنسوبة إليه بتقاضيه لعمولات للقيام بحملات إعلامية لتسفيه المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية.

وإذ تعتبر أن محاكمة السيد شكيب الخياري اتسمت بطابع سياسي دون توفير ظروف التقاضي العادي فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، لتطالب بـ:
- إطلاق سراحه فورا؛

- ضمان ظروف منصفة وعادلة خلال مرحلة الاستئناف

المكتب الوطني

27 يونيو 2009

Répondre

17 07 2009

Mounir (15:41:01) :

http://www.fidh.org/Condamnation-Detention-arbitraire,6745?debut_visite_commpress=40

Répondre