Le discours royal du 09 mars 2011 n’est pas à la hauteur des attentes. Les points manquants sont nombreux. Parmi les points non tranchés, on peut citer :
- La monarchie parlementaire : le concept n’a pas été déclaré. Or tant que le roi ne dit pas explicitement qu’il ne gouvernera pas, ce n’est pas convaincant
- Le roi a limité déjà lui-même les points à réviser, pourquoi pas toute la constitution ? De quel droit le fait-il ? Est-ce démocratique ?
- Pourquoi parler encore de première et deuxième chambre ? Pourquoi anticiper ? Et si le peuple voulait une seule chambre ?
يعتبر الخطاب الملكي ليوم 9مارس 2011 حدثا سياسيا كبيرا في الساحة السياسية المغربية وستمتد تأثيراته المستقبلية على المنطقة برمتها ، وذلك ليس لانه خطاب حداثي ديموقراطي اصلاحي فقط بل تجاوزه الى القيام بنوع من المراجعة النقدية السياسية الجريئة لطريقة الاشتغال السياسي للنظام السياسي المغربي ، فالخطاب بقدر ما كان استجابة لمطالب قديمة متجددة لقسم من الطيف السياسي المغربي وقسم أكبر من المجتمع المدني كان خريطة طريق ديموقراطية جديدة تعتمد على ثلاث عناوين اساسية :
حسب مختلف المتابعين والمراقبين يعتبر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011إحدى اللحظات التاريخية القوية في مسار المغرب، والتي سيحال عليها مستقبلا للتأريخ للمغرب المعاصر، ففي ظل التحولات الجارية على مستوى المنطقة المغاربية، والعالم العربي، يسجل الإصغاء العميق والتفاعل الإيجابي للمؤسسة الملكية مع النبض المجتمعي بمختلف تعبيراته من خلا ل ما تضمنه الخطاب الملكي وخاصة في ما يتعلق ب:
- الالتزام الصريح بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون،
- إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونيا،
وفي هذا السياق حدد الخطاب الملكي المرتكزات السبعة التي ينبغي أن تستند عليها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد، كما أكد على ضرورة إفساح المجال للجنة ذات الصلة بتوسيع دائرة الاستشارة وإمكانية الاجتهاد في اقتراح كل الآليات التي تمكن من ترسيخ الديمقراطية والتوزيع المتوازن للسلط وخضوعها لمبدأ المحاسبة،
إن الخطاب الملكي وهو يؤسس للمبادئ والتوجهات والمجالات، التي ستؤطر المراجعة الشاملة للدستور، فقد جعل من فصل السلط وسمو الدستور منطلقا وهدفا لهذا المشروع.
Etant tous appelés à participer au chantier de réforme de la constitution suite au discours royal du 9 mars, je consacre ce billet pour donner mon avis personnel sur la question.
Je voudrais apporter une critique d’abord sur la forme, puis sur le fond, de ce chantier enfin ouvert. Suite à quoi, comme le veut la tradition de ce blog, je proposerai quelques issues aux problématiques.
je voudrais partager avec vous une petite expérience de pratique du journalisme dans mon pays, vécue ce matin.
Suite à la répression du sit-in du 20 fev de ce matin à Casa, plusieurs journalistes ont été arrêtés et on leur a confisqué leurs matériels. C’était mon cas. au moment de mon arrestation je prenais des photos de blessés graves transportés par ambulance.
J’ai eu beau expliquer à la police que j’étais journaliste, mais ils ont voulu rien de savoir. Un deux m’a confisqué l’appareil photo du boulot et mon téléphone.
On m’a embarqué dans une estafette, menotté, frappé, insulté (des mots doux comme: “on va te montrer c’est quoi être journaliste ya le fils de p…., la liberté de la presse et la loi tu peux te la mettre au …, vous vous acharnez contre la police ya les chiens de la presse, nous on protège le pays de vous; les journalistes)
Par la suite, on a été transféré vers la wilaya de police. après deux heures de détention, j’étais libéré, un peu plus tôt que le autres personnes. le chef de la PJ commença à se montrer plus respectueux quand il a su que j’étais journaliste.
Avec une grande difficulté j’ai pu récupéré l’appareil photo, car l’équipe de l’estafette n’a pas déclaré le matériel confisqué et a préféré le garder pour elle.
——————————————————————————————————
D’autre part l’intervention de ce matin était atroce et le traitement réservé aux 62 personnes arrêtées est dégradant:
- Un enfant de 12 ans qui passait devant la place de med V s’est fait arrêté.
- une femme de 58 ans a pris plusieurs coups dans le reins dans une estafette
- quatre cas souffrants de fracture (cuisse, épaule, nez…) n’ont pas été hospitalisé. la police a refusé de ramener une ambiance.
En somme c’était Hchouma.
————————-
Salaheddine LEMAIZI
Journaliste
Nous, citoyennes et citoyens, individus et acteurs associatifs et politiques, appelons à œuvrer pour le changement démocratique pacifique au Maroc et maintenant.
Suivant les transformations que connait la région arabe et leurs prolongements au Maroc à travers les appels à un changement profond, nous prenons acte des initiatives de la jeunesse marocaine, y compris les initiatives du 20 février pour le changement qui traduisent la forte préoccupation de la jeunesse pour les questions d’intérêt général et qui dessinent l’horizon de ce changement.
En nous inscrivant dans la dynamique de ces différentes initiatives qui appellent au changement démocratique pacifique, nous exprimons notre soutien aux revendications de nos jeunes et confirmons la nécessité d’entamer rapidement les changements et les réformes qui garantissent la gouvernance démocratique du système politique, au moyen notamment de:
1 – la révision constitutionnelle globale garantissant la séparation et l’équilibre des pouvoirs, le renforcement des pouvoirs législatif et exécutif, et l’établissement de la justice comme pouvoir indépendant.
2 – le renforcement de l’exercice des droits et libertés basé sur l’égalité, y compris l’égalité des sexes, l’équité et la justice, et sur une révision profonde du code des libertés publiques et de toutes les législations qui limitent les droits et les libertés.
3 – l’adoption de législations et de mécanismes pour combattre la corruption.
4 – la lutte contre la corruption dans les secteurs administratif, économique et politique appliquant le principe de la lutte contre l’impunité en matière des crimes économiques et politiques.
5- la fin des pratiques rentières et clientélistes, et la garantie de la justice sociale et de la distribution équitable des richesses.
6 – la rupture avec l’hégémonie étatique sur l’audiovisuel et l’ouverture du paysage médiatique sur la pluralité et la diversité des opinions et des expressions
7 – la révision du cadre législatif des institutions nationales et consultatives et la soumission de celles-ci au principe du contrôle et de l’imputabilité
8 – l’affirmation et l’application des droits culturels et linguistiques et la consécration constitutionnelle de la langue amazigh et l’application des droits à la santé, à l’éducation et au logement.
Tout en soulignant le caractère urgent de ces revendications, nous proclamons notre attachement aux moyens pacifiques et démocratiques pour les réaliser en permettant à toutes les catégories et à toutes les sensibilités, l’expression et la participation démocratiques, organisées et responsables à l’œuvre de changement.
Cette initiative « Changement Démocratique Pacifique..au Maroc et maintenant », est ouverte à celles et ceux qui en partagent ces principes et ces objectifs.
Nous, citoyennes et citoyens, individus et acteurs associatifs et politiques, appelons à œuvrer pour le changement démocratique pacifique au Maroc et maintenant.
Suivant les transformations que connait la région arabe et leurs prolongements au Maroc à travers les appels à un changement profond, nous prenons acte des initiatives de la jeunesse marocaine, y compris les initiatives du 20 février pour le changement qui traduisent la forte préoccupation de la jeunesse pour les questions d’intérêt général et qui dessinent l’horizon de ce changement.
En nous inscrivant dans la dynamique de ces différentes initiatives qui appellent au changement démocratique pacifique, nous exprimons notre soutien aux revendications de nos jeunes et confirmons la nécessité d’entamer rapidement les changements et les réformes qui garantissent la gouvernance démocratique du système politique, au moyen notamment de:
1 – la révision constitutionnelle globale garantissant la séparation et l’équilibre des pouvoirs, le renforcement des pouvoirs législatif et exécutif, et l’établissement de la justice comme pouvoir indépendant.
2 – le renforcement de l’exercice des droits et libertés basé sur l’égalité, y compris l’égalité des sexes, l’équité et la justice, et sur une révision profonde du code des libertés publiques et de toutes les législations qui limitent les droits et les libertés.
3 – l’adoption de législations et de mécanismes pour combattre la corruption.
4 – la lutte contre la corruption dans les secteurs administratif, économique et politique appliquant le principe de la lutte contre l’impunité en matière des crimes économiques et politiques.
5- la fin des pratiques rentières et clientélistes, et la garantie de la justice sociale et de la distribution équitable des richesses.
6 – la rupture avec l’hégémonie étatique sur l’audiovisuel et l’ouverture du paysage médiatique sur la pluralité et la diversité des opinions et des expressions
7 – la révision du cadre législatif des institutions nationales et consultatives et la soumission de celles-ci au principe du contrôle et de l’imputabilité
8 – l’affirmation et l’application des droits culturels et linguistiques et la consécration constitutionnelle de la langue amazigh et l’application des droits à la santé, à l’éducation et au logement.
Tout en soulignant le caractère urgent de ces revendications, nous proclamons notre attachement aux moyens pacifiques et démocratiques pour les réaliser en permettant à toutes les catégories et à toutes les sensibilités, l’expression et la participation démocratiques, organisées et responsables à l’œuvre de changement.
Cette initiative « Changement Démocratique Pacifique..au Maroc et maintenant », est ouverte à celles et ceux qui en partagent ces principes et ces objectifs.
Lettre ouverte au Roi Mohammed VI et à l’ensemble des citoyennes et citoyens
Leçon tunisienne et égyptienne au Maroc : Manifeste pour une réforme politique démocratique.
Majesté,
Sœurs et frères Citoyens Marocains,
La commémoration des marocains du 11 Janvier a coïncidé avec les révoltes des peuples tunisien et égyptien, exprimant la volonté des peuples de notre région à récupérer leur dignité et leur droit à la citoyenneté. Evoquant les dimensions de la présentation du manifeste de l’indépendance, nous commémorons les luttes du peuple marocain pour obtenir son indépendance, la défense de la nation et son aspiration à une réelle démocratie et la réalisation d’une citoyenneté intégrale.
Nous remarquons que le Maroc vie une régression du projet démocratique. En outre, les conditions sociales et économiques de larges couches du peuple marocain sont sujettes à une grande préoccupation, en parallèle avec un copinage effréné et l’aggravation de l’économie de rente. Le paysage politique marocain parait abject du fait d’un consensus stérile empêchant la confrontation d’idée et la possibilité de leur renouvellement ainsi que le renouvellement de l’élite les portant. Cette élite continue d’être formée dans des positions de clientélisme loin de l’école publique ou des organisations vives de la société, et ce par l’intervention des autorités dans le vif de l’action politique et civile la tentative de sa restructuration d’en-haut, outre l’intervention des « affiliés » au Roi dans toutes les questions décisives de la nation, bravant toute logique de la bonne gouvernance. Les autorités abdiquent toujours à leur engagement de présenter des excuses publiques au sujet de leurs violations des droits humains et refusent d’activer l’application des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation. Une minorité continue d’agencer les richesses du pays et épuiser ses ressources. Au même temps, les partis politiques souffrent d’un faible encadrement de la population, de l’absence de leurs initiatives réformatrices et l’impopularité de leurs leaders.
Les Marocains souffrent de cette situation, le Maroc et son intégrité sont menacés du fait de la poursuite de la même logique dans la gestion des affaires publiques et des enjeux nationaux.
Partant de là, nous, soussignés, demandons :
Le renvoi du gouvernement actuel, la destitution du parlement et la constitution d’un gouvernement de transition composé de potentialités démocratiques civiles, présidé par une personnalité nationale honnête réunissant un large consensus.
La constitution d’une instance nationale de toutes les sensibilités sociales, civiles et politiques pour la formulation d’un projet de constitution démocratique sujet à un référendum populaire, libre et transparent au cours de l’année actuelle. Une constitution instituant une monarchie parlementaire, où le Roi règne et les institutions gouvernent, qui garantit la séparation de pouvoirs, un gouvernement responsable devant un parlement véridique et représentatif de la volonté populaire, et qui instaure l’universalité des droits humains, la suprématie de la loi et la criminalisation de l’impunité.
La réalisation de la justice sociale, économique et fiscale, l’encouragement de la culture, la promotion de l’éducation, la réforme de la justice, la libéralisation des informations et de l’expression, surtout la démocratisation de l’espace audio-visuel afin de créer un climat sain de débat public, la réforme radicale de l’enseignement et le rétablissement des droitsindividuels et publics tels qu’universellement reconnus.
La poursuite de tout individu ayant été prouvé son implication dans la dilapidation des deniers publics, l’abus de pouvoirs ou l’atteintes aux droits humains.
Nous appelons l’ensemble des citoyens marocains à l’expression pacifique de leurs opinions de la façon convenable. Nous ne voulons que soit élevées la démocratie et la justice sociale, à travers un géni marocain. Le Maroc et les marocains méritent la transition rapide et lisse vers la démocratie.
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها (الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، مساء يوم الثلاثاء 23 فبراير 2011، اجتماعا له برئاسة الكاتب الآول عبد الواحد الراضي، تناول فيه مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي ولا سيما منها تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للمجلس الوطني، في شروط تضمن نجاحه وتفاعله مع التطورات الحاصلة في المحيط القريب والبعيد. وقد أصدر على إثر هذا الاجتماع البلاغ التالي: إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد نقاش مستفيض حول ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات جذرية مست كيانات الأنظمة وأعادت شعوب المنطقة الى دائرة الفعل التاريخي،وبعد استحضار الجو الوطني المصاحب لكل هذه التحولات، وبناء على مختلف التقارير والتحاليل التي سبقت التطورات الأخيرة: – يسجل بكامل الثقة ما يشهده المغرب من تعبيرات حيوية، لعل أهم تمظهراتها المطالبة بالتعجيل بالانتقال الى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديموقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه. – إذ يأسف للانفلاتات التي حدثت في عدد من المدن ويدين الطابع الاجرامي لبعضها، يعتز المكتب السياسي بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية والتي عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها الى موجة عمق تلتقي مع مطالب حزبنا التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن، وتضيف شحنة جديدة الى تراكمات نضال القوى الديموقراطية والوطنية الصادقة من أجل بناء دولة المؤسسات. وعلى قاعدة ذلك، يعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن بلادنا أمامها فرصة تاريخية كبرى، لتحقيق طفرة جديدة ، لا سيما وأن المغرب يملك رصيدا مهما من الإصلاحات ، والتي دشنتها بلادنا منذ 15 سنة، غير أن الدورة التي انطلقت منذ تلك اللحظة بدأت تستنفد نفسها، وأصبح لزاما على بلادنا التعجيل بالشروع في إصلاحات هيكلية عميقة تهم إعادة شحن النفس الاصلاحي بجرعات أقوى وأكثر تأثيرا على سير البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والمكتب السياسي إذ ينصت الى نبض المجتمع في الظرفية الراهنة ، يعي بأن تجاوز الاختناق السياسي الراهن، يمر ، كما وضح بيان مؤتمرنا الوطني الثامن، عبر تأمين المكتسبات الإيجابية المحققة، وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يعيد الثقة والأمل للحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد ويمكنها من وسائل مؤسسية تقيها من الهزات والتجارب المكرورة. – وإذ يعتبر المكتب السياسي المهمة المركزية في الظرفية السياسية الراهنة تتمثل في تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم ، الإصلاحات الدستورية الرامية الى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد ، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا ، إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء ، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله.. – لقد سجل المكتب السياسي أن التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة أدانت الفساد بكل جوانبه ووجوهه، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، وهو ما يطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم في المجالات المذكورة ، وذلك بإقرار سياسة واضحة وشاملة لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات، قبل وبعد تحمل المسؤولية.. – يرى المكتب السياسي أن قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما،وتضمن حياد الإدارة الشامل ، وتعيد الطابع المؤسساتي الى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية، عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الاقليمي والعربي خصوصا
شهد المغرب يوم 20 فبراير 2011 أول مبادرة من طرف شباب للتعبير عن مطالب تهم الإصلاح السياسي في البلاد، حيث قررت فئات مختلفة ومتنوعة من الشباب المغربي بواسطة الفايس بوك تنظيم مسيرة في كل التراب الوطني.
مقاربة التتبع
اختارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة عن السلطات العمومية والتيارات السياسية والايديولوجية رصد وتتبع تنظيم مسيرة 20 فبراير. ويتجسد هذا الاختيار بالنسبة للمنظمة في:
- اقتناعها الراسخ بحق كل فرد أو مجموعة في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير الحر؛
- قيامها بمهامها في الدفاع عن حق الشباب في التعبير عن مطالبهم دون وصاية؛
- إعمالها لمقاربتها بخصوص احترام حق التجمع والتظاهر؛
- رصدها لمدى احترام السلطات العمومية للقوانين الجاري بها العمل والضامنة للحق في التظاهر؛
وقد قامت المنظمة منذ الإعلان عن تنظيم مسيرة 20 فبراير بـ :
- متابعة تبادل وجهات النظر عبر فايس بوك بخصوص تنظيمها وشعارتها ومختلف المواقف المعبر عنها؛
- التدخل العاجل للدفاع عن عدد من الشباب الذين تم توقيفهم بمدن الدار البيضاء والقنيطرة ومراكش يومين قبل المسيرة خلال توزيعهم لبيانات المشاركة؛
- تنظيم عملية المراقبة والرصد عبر التراب الوطني مع أعضائها ومسانديها؛
- إحداث فريق بالمقر المركزي للمنظمة طيلة يوم 20 فبراير لتنسيق ملاحظات أعضائها عبر التراب الوطني وتسجيل المطالب المعبرة عليها خلال المسيرات السلمية؛
مجريات المسيرات
تميزت المسيرات إياها بمشاركة هامة لشباب إناثا وذكورا كما شارك فيها مواطنون من فئات اجتماعية وأعمار مختلفة، تتفاوت أعدادها من مدينة لأخرى.
وسجل أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال تتبعهم للمسيرات المختلفة مطالب تلتقي حول مراجعة الدستور خاصة الإصلاحات السياسية وفصل السلط والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرشوة وإعمال مبدإ المساواة وتكافئ الفرص والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان
كما سجل أعضائها ابتداء من الساعة الرابعة مساء وعلى التوالي بمدن العرائش – مراكش –صفرو- الحسيمة – طنجة – كلميم، أحداث عنف قامت بها مجموعات لم يتمكن أعضاؤها من تحديد هويتها. وقد ترتب عنها إضرام النار بمؤسسات عمومية (محاكم-مفوضيات الأمن- مستشفيات) ووكالات بنكية وتجارية وبنايات وسيارات خاصة، ومحطات البنزين وعمارات سكنية. وقد تأكد لدى المنظمة تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة، وجرح عدد من المتظاهرين والقوات العمومية واعتقال عدد منهم وعدم تدخل القوات العمومية في الإبان المناسب ووفق متطلبات الموقف.
تداعيات المسيرات
استمرت مظاهر التجمع والتظاهر خلال يوم 21 فبراير 2011 خاصة بمدينتي فاس والحسيمة حيث سجل أعضاء المنظمة:
- منع القوات العمومية عدد من ساكنة إمزورن بالتنقل إلى مدينة الحسيمة نتج عنه مواجهات عنيفة، خلفت جرحى بين المتظاهرين والقوات العمومية؛
- – تنظيم وقفة سلمية لساكنة ايت بوعياش احتجاجا على عملية إضرام النار وإتلاف الممتلكات بالحسيمة؛
- تدخل القوات العمومية بفاس في مواجهات بين مجموعات مختلفة من المتظاهرين؛
- نهب بعض المحلات التجارية والمقاهي بفاس ومؤسسة للتعليم العالي؛
- حالات اعتداء خلال وقفة احتجاجية بالرباط.
دلالات حقوقية للمسيرات
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نجاح دعوة الحركات الشبابية لتنظيم المسيرات فإنها تعتبرها:
- قيمة مضافة لنضالات المغاربة منذ سنوات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،
- مناسبة عبر فيها المتظاهرون على أزمة تدبير السلطات العمومية للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
- لبنة نوعية لتعزيز ترسيخ البناء الديمقراطي في المغرب،
- تمرينا للتعبير السلمي والعمومي والمتعدد بما يساهم في التربية على المواطنة.
استنتاجات
انطلاقا من متابعتها والمعطيات التي توفرت عليها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى ما يلي:
تنامي حركية المجتمع المغربي من حيث اتساع المصادر المطالبة بالاصلاحات السياسية لتشمل مبادرة من حركات شبابية. وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
· تميز المبادرة بتعبير الشباب الصريح والعلني عن إرادتهم بضرورة مشاركتهم الفعلية في التفكير في الشأن العام وتدبيره من خلال بلورتهم لشعارات ومطالب تهم الإصلاحات السياسية ؛
احترام القوات العمومية للقواعد القانونية التي تضمن للمواطنين الحق في التظاهر والتعبير العمومي عن الآراء، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية. رغم الاستثناءات التي برزت والمتمثلة في بعض التجاوزات والتدخلات العنيفة ؛
· إدانة العنف والتخريب كيفما كان مصدره باعتباره مسا خطيرا بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية والاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة، حيث طالبت المنظمة وزير العدل بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ؛
المطالب المستعجلة
وإذ تذكر بتوصياتها في موضوع الإصلاحات الدستورية والقانونية والحكامة والحريات العامة والمشاركة في التدبير الشأن العام منذ تأسيسها فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
· تستعجل السلطات العمومية في اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة استجابة للمطالب المعبرة عنها في كل مسيرات 20 فبراير 2011؛
· تدعو البرلمان إلى تحمل كامل مسؤولياته السياسية والأخلاقية وإعمال اختصاصاته حتى يكون انعكاسا لكل الفئات بما يساهم في وضع مبادرات عمومية للاستجابة لمطالب الإصلاحات السياسية المعبر عليها؛
تعلن أنها ستستمر في إعمال مقاربة الرصد والتتبع من خلال تداعيات الحدث على إجراءات الحكومة، وتفاعلها مع الموضوع في إطار المسؤولية والمحاسبة.
استقبل الشباب المغربي باعتزاز كبير ما انتهت اليه ثورتي “الياسمين” بتونس و “الفل” بمصر من القطع التام مع نظامين سياسيين تأسسا على قمع الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين، و نظامين بوليسيين، يعتمد على القمع و تكريس النزعات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، و على سياسة الحزب الأغلبي القائمة على تهميش الحياة السياسية و الحزبية، و تزوير ارادة الشعوب، و إقصاء مختلف الفرقاء السياسيين و اغتيال كافة أدوات التأطير السياسي، النقابي و الاجتماعي.
و إذ نستحضر اليوم بإجلال كبير كل ارواح الشهداء الذين سقطوا من أجل معركة الكرامة و الحرية، فإننا نستحضر هنا بانه لا يمكن للأنظمة التي اقامت حكمها على الاستبداد و على أنظمة بوليسية و قمعية كانت تتصور أن أرادتها أبقى و أقوى من إرادة الشعوب، فإننا نسجل هنا بافتخار إرادة شعوب المنطقة في إقامة أنظمة مدنية –ديموقراطية، تعتمد على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، و تبنيها للمواثيق الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان كمرجعية في الحكم و التدبير المؤسسات الدستورية.
و إذا كنا نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، و إرادة و رغبة كل شعوب المنطقة في الانعتاق و التحرر، فإننا نسجل بان المغرب الذي اختار منذ مسلسل ما عرف “بالانتقال الديموقراطي” 1998مبدأ التوافق، حيث عرف انطلاق العديد من اوراش الاصلاح بدء بمدونة الأسرة، ثم المكاشفة حول ما وقع إبان سنوات الرصاص، وأخيرا مبادرة الجهوية الموسعة….، والذي كان ينتظر منه أن يؤدي في النهاية ببلادنا إلى دخوله “نادي الدول الديموقراطية”، و الوصول بهذا المسلسل إلى نهايته و ذلك بإقامة نظام سياسي ديموقراطي حقيقي، إلا أن تطورات هذا المسار و وما شهدناه خصوصا منذ الانتخابات التشريعية ل 2002، و التي شكلت تراجعا خطيرا في هذا المسلسل، و انقلابا على المنهجية الديموقراطية، أدخلت المغرب في نفق مظلم يعيد إنتاج نفس أدوات الماضي و إن بأساليب جديدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1 – استمرار “المؤسسة الملكية” كفاعل مركزي و وحيد و مؤثر، أدى إلى الإخلال بالتوازن المطلوب مع باقي المؤسسات الدستورية خصوصا التنفيذية منها و التشريعية والتراجع عن المسلسل التوافقي الذي دشنتهة القوى الوطنية والمؤسسة ذاتها.
2 – محاولة بعض الاوساط داخل الدولة المغربية استنساخ التجربة السياسية التونسية والمصرية- اللتين أثبتتا فشلهما- و ذلك بهيمنة منطق الحزب الأغلبي، و تأسيس حزب الدولة الذي يستمد قوته و هيبته من قربه من الدوائر العليا بالبلاد، و يستغل ” الصداقة للملك” من أجل السيطرة على الحياة الحزبية و السياسية والاقتصادية ببلادنا.
3- استمرار سياسة اقتصاد الريع الذي يكدس الثروة في فئة صغيرة من الشعب تعمل على استغلال خيرات البلاد، مما ادى و ما زال الى تكريس الفوارق الاجتماعية و الطبقية.
4 – التراجع عن المكتسبات النسبية التي حققها المغرب في السنوات الاولى لانطلاق ما سمي “بالانتقال الديموقراطي” بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الشعب المغربي في سبيل الاستقلال، و الديموقراطية، و ذلك باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و الاعتداءات المتكررة التي عرفتها العديد من الحركات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية، و قمع الحريات الفردية، و تقزيم دور الاعلام المغربي .
5 – تكريس العديد من المظاهر المرضية داخل المجتمع المغربي من خلال “تهاون الدولة” في محاربة الرشوة، و الزبونية و كل المظاهر التي أدت إلى سيادة ثقافة الفردانية و الفساد داخل المجتمع مما يهدد تماسك المجتمع.
و انطلاقا من كون اللحظة الحالية، هي لحظة انبعاث للروح الوطنية، و للرغبة في التغيير و الانعتاق و تحرير المواطن المغربي من كافة أشكال الاستيلاب و القهر و الاستغلال، و أمام انسداد الافق الذي دخلت فيه بلادنا في السنوات الاخيرة و التي لن تزيد إلا من تأزيم الوضع، و تعميم فقدان الثقة في الوطن و في مؤسساته، و انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية و من الدور الذي لعبته الشبيبة الاتحادية كحركة شبابية-شبيبة ساهمت لسنوات طوال إلى جانب نضالات الشباب و الشعب المغربي، و رغبة منا في الإسهام في جل المبادرات الداعية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي فإننا نعلن عما يلي:
أولا: نهيب بكافة الشباب المغربي بمختلف فئاته و انتماءاته، إلى التعبئة من اجل الانخراط في مسلسل المطالبة بالإصلاح السياسي و المؤسساتي، و بالتغيير الديموقراطي ببلادنا.
ثانيا: راهنية القيام العاجل بإصلاح دستوري و مؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي، و ذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يتحقق في أطارها مبدأ فصل و توازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدورها و مكانتها و يدقق صلاحياتها و يؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي و تأهيله.
ثالثا: محاكمة كل المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، و استرجاع أموال الشعب المغربي.
رابعا. إصلاح القضاء المغربي، و جعله قضاء في خدمة المواطنين يحقق العدالة ، يتساوى المواطنون أمامه، و يجعل منه جهازا مستقلا ، يشتغل فيه الجهاز القضائي بشكل حر و نزيه يعزز من مكانته و مصداقيته أمام المواطنين.
خامسا: إصلاح اقتصادي حقيقي و شامل يقطع مع سياسة اقتصاد الريع والتمييز، التي كرست التفاوت الطبقي و الاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي، الذي أدى في النهاية إلى اتساع رقعة الهامش و الفقر، و تآكل الطبقة الوسطى و اندحارها.
سادسا: فتح تحقيق مع بعض الفاعلين الجدد على الفعل السياسي، حول استغلالهم لإمكانيات الدولة و علاقتهم بهرمها من أجل أن يشكل هذا “الوافد الجديد” بديلا عن كافة الأحزاب السياسية الحقيقية، و يؤسس “الحزب الأغلبي” المعتمد على الزبونية السياسية و على قرصنة المنتخبين الجماعيين و تشجيع الترحال البرلماني، و تمييع الحياة السياسية و التحكم فيها بأدوات الدولة و بعلاقات شخصية-خاصة، لا علاقة لها بالعمل السياسي النظيف.
سابعا: إطلاق الحريات الفردية و الجماعية، و رفع الحظر عن كافة الإطارات السياسية و الحقوقية…، و تحرير الإعلام المغربي خصوصا المرئي منه و جعله قادرا على لعب كافة أدواره و اصطفافه إلى جانب دافعي الضرائب ( الشعب).
ثامنا: إجراء انتخابات حرة و نزيهة برلمانية و جماعية على قواعد و أسس جديدة تكون مستمدة شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين و تقطيع انتخابيين جديدين وتحيين عام للوائح الانتخابية تحت إشراف لجان مستقلة، تتيح إمكانية مشاركة كافة الأحزاب والمكونات السياسية بشكل متساو،تسمح بإمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادتهم.
تاسعا: الكشف عن الحقيقة الكاملة في كافة الملفات العالقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، على رأسها ملف شهيد الاختيار الثوري المهدي بن بركة، و الحسين المانوزي، و الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاغتيال السياسي التي تعرض لها المناضلون الديموقراطيون ببلادنا نذكر منهم شهيد الاختيار الديموقراطي عمر بن جلون، و شهيد الشبيبة الاتحادية – والتقدمية- محمد كرينة، و كافة شهداء التحرر من مناضلي إلى الأمام و 23 مارس، و شهداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إعمالا لقاعدة لا تقادم في الجريمة السياسية.
عاشرا: فتح تحقيق جدي و نزيه حول ما يدعيه العديد من المواطنين و الفاعلين من مختلف الانتماءات، حول تعرضهم للتعذيب و الاختطاف داخل الأقبية و المعتقلات السرية منها و العلنية في السنوات العشر الأخيرة و تقديم من ثبت تورطهم فيها للعدالة.
و إذا كنا اليوم نعلن عن مساندتنا لكل المبادرات الرامية الى تعميق و دعم الاصلاح السياسي و الاقتصادي ببلادنا، فإننا نؤكد على ضرورة حماية الشباب المغربي لمطالبه من أي استغلال يهدف الى المساس بوحدته الترابية أو بمكتسباته، و يقوض من رغبته في الانعتاق و التحرر وحقه في التعبير السلمي، بالمقابل فاننا نحذر الدولة المغربية من أي تعامل قمعي معها، من كون القمع و كبت الحريات، لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد و التوتر الذي لن يستفيد منه المغرب.
ملحوظة: ندعو كافة أعضاء و مناضلي و طلبة وتلاميذ وإطارات الشبيبة الاتحادية بكافة أنحاء البلاد إلى الانخراط في كافة أشكال الاحتجاج السلمي والوطني فيلا مسيرات التغيير من أجل ملكية برلمانية.
لماذا يتوجب علينا جميعاً كديموقراطيين وكتقدميين أن نساند غضب الشعب المصري وننتصر له؟
لأنه ببساطة، غضب يحررنا جميعاً، يحررنا من الخوف، ومن اليأس، ومن الخنوع والاستسلام، لأنه يدعونا لنبذ الأسئلة المحبطة، كيف سننتصر على غول النفوذ والسلطة؟ كيف ستصبح البلاد بدون طغاتنا البررة؟ من سيأتي بعدهم؟ وكيف سنقوى على رد بطشته الفتاكة؟
نعم إنه غضب يحررنا من هذا التعجيز الذي يجعل القبول بالذل، ألطف من القفز في المجهول أقول يحررنا جميعاً، لأننا كيفما كانت أوضاع كل بلد من بلداننا العربية على حدة، فإننا نحتاج إلى التخلص من اليقين الأعمى الذي يطمس بصائرنا، لقد عشنا عقوداً، نعقد المقارنات الجوفاء ليبرر كل واحد أنه الأفضل في سوء الأحوال، هناك من يجري الانتخابات الأقل تزويراً، ومن يحقق نسبة النمو الأكثر ارتفاعاً، ومن يبني البرج الأكثر طولاً، ومن يرغي باللهجة الأعلى صخباً، أما كرامة الناس وحريتهم، وإنسانيتهم فلا مكان لها في المقارنات، لأن التباهي بأقل الأضرار، لا يلبث أن يقفز على هذه البديهيات التي يكون بها الإنسان أو لا يكون.
إنه غضب يحررنا من أوهام مرحلة طويلة من البؤس السياسي لا أحد يمكنه أن يحقق الرخاء بالاستبداد، متنوراً كان أم غارقا في العتمة، لا أحد يمكنه تحقيق الاستقرار بتوزيع الريع والامتيازات على الأقلية، وإحكام القبضة الحديدية على السواد الأعظم من الأمة، لا أحد يمكنه أن يحمينا من الإسلاميين والظلاميين والفاشيست إذا كان هو نفسه سيحتاج إلى تركيعنا من أجل ذلك، لا أحد يمكنه حماية الاستقلال الوطني إذا كان محتاجاً للحفاظ على سلطته إلى رهن الوطن في أيدي الأجنبي، منذ نزل الشعب المصري إلى الشارع، لم تمر لحظة واحدة في الإعلام الغربي، لم نسمع فيها إعلامياً أو سياسياً يحذرنا من الصفحة المجهولة التي سيفتحها هذا الغضب العارم في أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، ورعت كل مشاريع السلام والاستسلام والتطبيع في المنطقة.
وماذا لو جاءت الديموقراطية بالإسلاميين إلى السلطة والحال أن الشارع والإسلاميين ليسوا أصدقاء للدولة اليهودية؟ وماذا لو جاء الإسلاميون وانقضوا على السلطة، وألغوا الديموقراطية التي مكنتهم منها؟
أليس من الأفضل أن يتكلف الجيش الذي كان سند النظام المتسلط، بقيادة انتقال سلس، يمنع الإسلاميين من الحكم ويحضر الظروف لبناء ديمقراطية «لايت» تشبه مصفاة لا تمر منها سوى الأوضاع الرمادية؟
عندما تقول أمريكا وأوروبا حذار من تهديد إسرائيل، حذار من الإسلاميين، حذار من الفوضى، ألا تفكر لحظة واحدة أن المواطن المصري البسيط الذي لا يصل دخله اليومي إلى دولارين، ولا يصل إلى بيته إلا بعد ثلاث ساعات من البهدلة، ولا يزور طبيباً أبداً، ولا يتوفر على سكن إنساني، أن هذا المواطن لا يحس إطلاقاً بهذه المخاطر التي تحذره منها القوى العظمى، ولا يعرف شيئاً أخطر من نظام فاسد يحكمه بقانون الطوارئ منذ ثلاثين سنة؟
قديما قال شاعرنا العظيم «من يهن يسهل الهوان عليه – ربما هكذا يتصورنا الغرب»، يتصورنا كائنات هانت لحد يمكن أن ترضى بنصف ديموقراطية، وبنصف حرية لقد خافوا علينا في الجزائر، ثم جلسوا على عرش خوفنا ليتبادلوا الصفقات مع جنرالات الحرب الأهلية، وهاهم يخافون علينا في تونس وفي مصر، كان المصير الوحيد للديمقراطية في بلادنا هو أن تصادر في طبعتها الأولى، وتختفي إلى الأبد، وما دمنا سنسقط حتماً في مخالب الديكتاتورية، فمن الأفضل أن نظل في ديكتاتورية نعرفها وتعرفنا، ويثق الغرب ثقة مطلقة في قدرتها على حماية حريتنا المؤجلة، في يوم فرار الديكتاتور التونسي، سأل صحفي فرنسي شابة متحمسة وسعيدة بما حصل: ألا تخشين على مكتسبات المرأة التونسية من مجيء الإسلاميين إلى الحكم، فأجابت ببساطة شديدة: إذا مس أحد بهذه المكتسبات فسأنزل مرة أخرى إلى الشارع للدفاع عنها بالأظافر والأنياب.
نعم هناك لحظات في التاريخ تمنح هذا الوضوح وهذه القوة، وثورة الأحرار في تونس كانت إحداها، لا يمكن لآية قوة في العالم أن تبيعنا ديمقراطية بدون أعداء للديمقراطية، ولا يستطيع أحد أن يقاوم نيابة عنا تيارات الظلامية والتطرف، إذا لم يفهم تجار الخوف، أن الغضب الذي يجرفهم اليوم سيجرف كل من يريد إعادة إنتاجهم في لبوس جديد، وأن الخوف قد انتقل اليوم إلى معسكرهم، فإنهم لن يفهموا لغة الشارع البسيطة والصافية: لقد سقطتم فاذهبوا.
“L’Etat, dans son ère dite nouvelle, a besoin d’une nouvelle constitution, avec laquelle elle couperait avec l’Etat de feu Hassan II. Mais il semble que l’Etat n’a pas renouvelé son sang par une nouvelle élite et travaille toujours avec une constitution ancienne qui ne convient pas pour réaliser le développement souhaité de la citoyenneté. Devant son échec à appliquer ses engagements et les recommandations de ses conseillers [Sic : IER], je ne peut que dire que la transition marche sur sa tête … Il vaut mieux qu’on soit comptable institutionnellement, qu’on soit comptable à la façon tunisienne!”
Mustapha Manouzi, Président du Forum Marocain Vérité & Justice ( Syndicat des victimes des violations des droits humains de 1956 à 1999 ), Alittihad Alichtiraki, 26 Janvier 2011.
Pour avoir contribué un petit peu Je le publie en parallèle avec le Magazine Le Temps, une interview “exclusive” et virtuelle avec Abderrahim Bouabid!
Cela fait 18 ans que vous n’êtes plus de ce monde. Vous y jetez un coup d’œil de temps à autre ?
De temps à autre, ça m’arrive.
Elle est bien chargée l’actualité politique marocaine !
Chargée d’évènements, je vous l’accorde, mais maigre de sens. Ces politiques ont perdu la tête, leur travail n’a plus d’horizon. C’était très clair de mon temps. On savait de quoi s’agissait-il, ce qu’on voulait, et comment y arriver. C’était difficile, certes, mais les enjeux étaient plus clairs.
L’USFP n’a plus cette lucidité, ce n’est même plus ce que c’était. Les « forces populaires » ont déserté pour ne laisser qu’une vague d’opportunistes se négocier des places. Le peu de militants intègres qui y restent se battent encore ou gardent le silence. Vous attendiez-vous à ce sort ?
C’est tout à fait normal. L’Union a été créée sur la base de trois grands mots d’ordre : libération, démocratie et socialisme. L’organisation était puissante, bien ficelée et verrouillée. Le régime avait besoin d’une organisation avec une puissance et une présence pareilles, mais pas assez au point de tirer les ficelles du pouvoir, car ça aurait été dangereux pour le règne de Hassan II. Pour rejoindre le parti, c’était toute une procédure, c’était un parti de militants et d’activistes. Quelle idée cette « ouverture » du parti ! Les règles d’adhésion ont été allégées, on ne vérifiait même plus si ces gens riches qui affluaient vers l’organisation avaient des principes à gauche. Le parti a été miné, tous les enjeux ont devancé les causes principales sur lesquelles nous avons construit l’USFP.
…Auriez-vous démissionné de la politique ?
Je devais le faire au cinquième congrès du parti en 1989. Recevant trop de critiques, j’ai dû me plier à la tendance générale du parti, mais visiblement ce n’était pas la volonté des militants qui voulaient mon retour. Le parti est actuellement là où il est parce que sa direction a fait toutes les concessions possibles et imaginables au régime. Ce n’est pas l’organisation pour laquelle beaucoup de militants ont sacrifié leurs vies.
Après, on me reprochera d’être négatif en parlant d’agonie politique?
Ministres des guignols encore? Hassan II disait qu’il était “capable de nommer son chauffeur au poste de ministre” ( avec mes respects pour la fonction du chauffeur, profession honnête ), alors que sous Mohamed VI, on y est presque! Mr Ouzzine a bien la parole d’un diplomate … capable de représenter le pays!
Il y a une semaine ou dix jours, j’étais en déplacement professionnel à Tanger. Etant arrivé une heure avant mon RDV, j’ai profité de ce moment pour prendre un pot dans un café au milieu du quartier administratif de la ville. Attablé avec un camarade du parti, je contemplais les constructions anciennes de Tanger, visionnais mes souvenirs et remarquant, non sans profonde déception, la « bédouinisation » de la ville : Constructions moches, fermetures de salles d’expositions et de cultures, « hijabisation » à l’afghane, … et surtout le changement monumental des valeurs : l’argent est maître absolu de la ville. Mon compagnon partageait parfaitement mon diagnostic et me soufflait l’incapacité de la « gauche de la ville » à proposer des issues, comme si elle aurait pu le faire ailleurs
Soudainement ( 3ataja pour les initiés ), un jeune homme, la quarantaine, se penche sur notre table et nous demande de lui remplir un formulaire. Il ne sait pas écrire le français. Au moment de lui rendre le service, on comprendra que le gaillard est un peu gêné, impatient, mais heureux. A son départ, mon camarade m’apprend qu’ils sont plus d’une quarantaine, de Tanger, Tetouan, Larache, Chaouen, à squatter les administrations pour constituer des dossiers de « grima » ( Autorisation de transport ). D’après lui, ils étaient en attente la venue du roi dans leurs villes et cherchaient ses visites non officielles. Une fois le roi arrêté dans un feu ou un stop, ils se penchent vers lui et lui remettent une copie de leur CIN ( qu’ils ont déjà préparé ) et attestent de leur pauvreté ( comment ? ). Une semaine environ après chaque incident, la wilaya les convoque pour qu’ils constituent leur dossier et recevoir le fameux sésame « grima ». Cela devient une profession pour certains. On ne finit jamais avec les rentes !
L’EXCEPTION MAROCAINE ?
Jeunesse en quête de dignité
Par Mounir BENSALAH
Le présent document est un recueil d’écrits durant les 5 dernières années, publiées sur des journaux locaux et internationaux, mais surtout sur les blogs.
La jeunesse marocaine, grâce à des réseaux sociaux, aux blogs, … ont pu harmoniser leur aspiration démocratique et ont même coordonné leur action pour sortir dans la rue réclamer liberté, démocratie et dignité, dans un contexte de printemps arabe.
Ce livre n’est pas une analyse de la période, il n’est nullement un historique, il retrace des réactions, des initiatives … qui ont bouillonné et ont fait bougé la jeunesse marocaine. Il retrace en particulier, les évènements dont l’auteur a été témoin, acteur, … et qui ont contribué à faire bouger le Maroc !
Je le publie en parallèle avec le Magazine Le Temps, une interview “exclusive” et virtuelle avec Abderrahim Bouabid!
Grima, rentes, … ou simples faits divers ?
2 04 2010Il y a une semaine ou dix jours, j’étais en déplacement professionnel à Tanger. Etant arrivé une heure avant mon RDV, j’ai profité de ce moment pour prendre un pot dans un café au milieu du quartier administratif de la ville. Attablé avec un camarade du parti, je contemplais les constructions anciennes de Tanger, visionnais mes souvenirs et remarquant, non sans profonde déception, la « bédouinisation » de la ville : Constructions moches, fermetures de salles d’expositions et de cultures, « hijabisation » à l’afghane, … et surtout le changement monumental des valeurs : l’argent est maître absolu de la ville. Mon compagnon partageait parfaitement mon diagnostic et me soufflait l’incapacité de la « gauche de la ville » à proposer des issues, comme si elle aurait pu le faire ailleurs
Soudainement ( 3ataja pour les initiés ), un jeune homme, la quarantaine, se penche sur notre table et nous demande de lui remplir un formulaire. Il ne sait pas écrire le français. Au moment de lui rendre le service, on comprendra que le gaillard est un peu gêné, impatient, mais heureux. A son départ, mon camarade m’apprend qu’ils sont plus d’une quarantaine, de Tanger, Tetouan, Larache, Chaouen, à squatter les administrations pour constituer des dossiers de « grima » ( Autorisation de transport ). D’après lui, ils étaient en attente la venue du roi dans leurs villes et cherchaient ses visites non officielles. Une fois le roi arrêté dans un feu ou un stop, ils se penchent vers lui et lui remettent une copie de leur CIN ( qu’ils ont déjà préparé ) et attestent de leur pauvreté ( comment ? ). Une semaine environ après chaque incident, la wilaya les convoque pour qu’ils constituent leur dossier et recevoir le fameux sésame « grima ». Cela devient une profession pour certains. On ne finit jamais avec les rentes !
Lire la suite »
Share this:
J'aime
Commentaires : 12 Commentaires »
Tags : comment demander une grime au roi?, grima, maroc, mohamed 6, rente, tanger
Catégories : bla bla, Economie, mohamed VI, Politique